هل تنهار حكومة الدبيبة بعد أن قفز رفقاؤه من «مركب السلطة»؟

في أجواء مشحونة بالتوتر والخوف، فضل ثلاثة وزراء، ووكلاء وزارات عدة من حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حتى الآن التقدم باستقالاتهم، مبررين التخلي عن مناصبهم «احتراماً لقرارات مجلس النواب بتكليف حكومة فتحي باشاغا».

ولاقت هذه الاستقالات، التي توالت في فترة زمنية محدودة، امتعاضاً شديداً من المساندين لحكومة الدبيبة، في مقابل ترحيب واسع من خصومهم، وسط توقعات من سياسيين ومراقبين بتأثيرها السلبي على شرعية الحكومة، إذا ما أقدم وزراء آخرون على الاستقالة.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن وزير الزراعة بحكومة الدبيبة، حمد المريمي، تقدم باستقالته استجابة لقرار مجلس النواب بتكليف باشاغا.

وتعد استقالة المريمي الثالثة في صفوف حكومة وزراء «الوحدة الوطنية»، وهو ما عده سياسيون محاولة لقفز شركاء الدبيبة ورجاله من «مركب السلطة سريعاً، استباقاً لتوقعهم قرب دخول حكومة باشاغا إلى طرابلس، وتسلمها مهامها هناك».

وسبق لوزيري الخدمة المدنية عبد الفتاح الخوجة، والدولة لشؤون المهجرين أحمد أبو خزام، التقدم باستقالاتهما، وأرجعا في بيانين مسجلين متطابقين سبب الاستقالة المفاجئة إلى «احترام القرار الصادر عن البرلمان» بشأن تكليف باشاغا برئاسة الحكومة، ومنحها الثقة. وأكد الخوجة وأبو خزام التزامهما بقسمهما أمام مجلس النواب بالإعلان الدستوري، وسلامة ليبيا ووحدة أراضيها، وقالا إنهما يعاهدان الليبيين بأنهما «لن يكونا مشاركين في عودة الانقسام السياسي إلى البلاد».

وراجت إشاعات عديدة في طرابلس تتعلق باستقالة وزراء آخرين بحكومة «الوحدة»، من بينهم اللواء خالد مازن وزير الداخلية، وهو ما نفته الأخيرة؛ ووصفته بأنه «مجرد شائعات الغرض منها زعزعة الأمن والاستقرار»، مطالبة المواطنين بعدم الانجرار وراء الشائعات =، التي يروج لها ما وصفته بـ«ضعاف النفوس، والتحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن».

وتوالت استقالات وكلاء بعديد الوزارات في حكومة الدبيبة، منذ أمس، حيث تقدم وكلاء وزارات الحكم المحلي لشؤون التخطيط والتطوير المحلي، المهدي السعيطي، والاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية سهيل بوشيحة، والعدل لشؤون حقوق الإنسان خالد نجم، والمالية لشؤون المؤسسات علي الطابوني، والإسكان والتعمير خالد محمد بريدان باستقالتهم.

ويرى قانونيون أن هذه الاستقالات «من شأنها إحداث خلخلة في بناء الحكومة، قد تؤدي إلى إضعافها ومن ثم سقوطها»، لا سيما إذا ما أقدم وزراء آخرون على مثل هذه الخطوة.

في المقابل، يقلل موالون لحكومة الدبيبة من تأثير هذه الاستقالات على شرعيتها، مشيرين إلى أن رئيسها الدبيبة سيستدرك الأمر، ريثما يعود من منتدى «أنطاليا» الدبلوماسي بتركيا.

وأفرزت الأيام الماضية حالة من الاصطفاف الواضحة خلف الدبيبة وباشاغا، وبات كل فريق يدافع عن قناعاته في التمسك بحكومته، في أجواء تشير إلى عودة للانقسام السياسي للبلاد.

ودعا الفضيل الأمين، المرشح للانتخابات الرئاسية، في تصريح إعلامي أمس، البعثة الأممية ومستشارتها والسفارة الأميركية للتدخل بقصد «وقف المغامرين»، وقال إنه «يجب عليهم مطالبة الدبيبة بتسليم السلطة بطريقة سلمية ومنظمة، والانتقال من الحكومة المنتهية الصلاحية إلى الحكومة الشرعية الجديدة في ليبيا».

من جانبه، نصح السفير إبراهيم موسى غرادة، كبير المستشارين بالأمم المتحدة سابقاً، باشاغا بعد ما وصفه بـ«انكشاف ورفض مشروعه السياسي العسكري»، بـ«الخروج فوراً من طبرق والبيضاء (شرق)»، حيث يقيم الآن. وأرجع ذلك «حتى لا يكون رهينة فاقداً للحرية والحركة كما حدث مع (السيد) عبد الله الثني، رئيس الحكومة المؤقتة السابقة، التي كانت تتخذ من شرق ليبيا مقراً لها». وبعدما دعاه للمساهمة في الانتخابات المزمع إجراؤها منتصف العام، قال له: «نحن في انتظار كلمة حرة لك من مكان تكون فيه بعيداً عن الإكراهات السياسية؛ وفي حال عدم تمكنك من الخروج تكون محتجزاً قسراً».

وتتكون حكومة الدبيبة من 35 وزيراً، بينهم 5 سيدات، و6 وزراء دولة، بينما تضمن حكومة خصمه باشاغا 30 وزيراً، وثلاثة نواب لرئيس الحكومة.

ووسط جهود محلية وإقليمية ودولية تبذل لمنع عودة الاقتتال إلى البلاد، جددت جامعة الدول العربية دعمها للجهود الأممية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، «انطلاقاً من الاتفاق السياسي كإطار عام للحل»، وبموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات برلين وباريس.

وكان وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بالإنابة، محمد خليل عيسى، قد صرح أمام الدورة 157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بأن الشعب الليبي «سئم المراحل الانتقالية؛ وهم موقن بأن الأشقاء العرب يدعمون هذا التوجه، وصولاً إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية».

وأضاف عيسى موضحاً أن بلاده شهدت خلال السنوات الماضية «انقسامات سياسية عميقة»، تمثلت في معارك أهلية، وصراع على الموارد والسلطة، وانفلات أمني أدى إلى نزوح المئات من العائلات، وتهجير بعض المدن واستغلال المجرمين من مهربي البشر والسلاح لهذا الانفلات، خصوصاً على المناطق الحدودية. وانتهى عيسى إلى أن «أمل الليبيين قد تحقق في توحيد السلطة التنفيذية، بعد انقسام دام سبع سنوات، وشهدت البلاد انتعاشاً ملموسا واستقرارا أمنياً، وباتت آمال الليبيين ترنو لدولة أكثر استقراراً وازدهاراً تجري فيها انتخابات عامة».