اتجاه في لجنة الحوار على رفض منح الثقة للحكومة

تصاعدت التكهنات في الساعات الماضية بشأن تأجيل جلسة البرلمان الليبي لتزكية الحكومة برئاسة “عبدالحميد الدبيبة” في أعقاب ملف الرشاوى الذي ألقى بظلاله على مسار تشكيل ومنح الثقة للحكومة.
تأجيل الجلسة، أكدته تصريحات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الذي كشف عبر لقاء مع صحيفة “التايمز البريطانية” عن طلبه لتأجيل الجلسة البرلمانية المقررة في الثامن من مارس للموافقة على الحكومة المؤقتة الجديدة، بانتظار ما ستسفر عنه المطالب بالتحقيق في مزاعم الرشوة.
وعبر صالح خلال اللقاء، عن أمله بالموافقة على تأجيل التصويت لحكومة الدبيبة إلى حين نشر نتائج التحقيق.

وأضاف المستشار صالح، أنه إذا ثبت أنه تم شراء الأصوات فهذه جريمة لا يمكن تجاهلها ولا يسمح لمرتكبها بالاستفادة منها”، مطالبا باستبعاد كل الأسماء من تشكيل الحكومة إذا ثبت تورطها في عملية الرشوة.

تصريحات صالح، شجّعت عدد من أعضاء الحوار عن إظهار موقفهم من هذه القضية، حيث كشفت مصادر مقربة عن اتجاه لجنة الحوار إلى رفض منح الثقة للحكومة ومعاقبة الفاسدين مالياً ومن رشاهم، لردع مثل هذه الأعمال في المسار السياسي حالياً ومستقبلاً.