عبد النبي: البرلمان في غنى عن حوار جنيف لما فيه من مخاطر كبيرة
قال عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي إن مجلس النواب كان قد أصدر قراراً بإلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي وكل شيء انبثق عنه لذلك على البرلمان احترام القرار الذي تم اتخاذه لأن الاتفاق السياسي لم يضمن في الإعلان الدستوري ولم يعمل به المجلس الرئاسي أو الدولة.
عبد النبي أوضح في تصرحات خاصة لصحيفة “الإتحاد”الإماراتية اليوم الاثنين أنه كان من الأولى أن تبدأ البعثة الأممية بالترتيبات الأمنية لتفكيك الميليشيات وسحب السلاح منها وإدخالها تحت المؤسسة العسكرية والشرطية،منوهاً إلى أن البعثة لم تعر هذه النقطة اهتماماً على الرغم من أنها كانت نقطة أساسية لحل الأزمة الليبية.
وبيّن أن البرلمان سيحسم موقفه من المشاركة في اجتماعات جنيف،مشيراً إلى أن المجلس في غنى عن هذا الحوار والذهاب إلى جنيف لما فيه من مخاطر كبيرة،متهما البعثة الأممية بالتعامل مع أعضاء البرلمان المنشقين الذين يعقدون جلساتهم في طرابلس وهو خلل واضح لأن البعثة تعترف بالمجلس الذي يعقد جلساته في طبرق،على حد تعبيره.
ودعا عضو البرلمان إلى حضور الجلسة المزمع عقدها للوقوف صفا واحدا،معتبراً أن البعثة الأممية لا تعد سيفا على البرلمان الذي انتخبه الشعب الليبي ويمثل إرادته والذي يرفض الحوار ويطالب بحوار ليبي- ليبي داخلي.
وأعرب النائب عن عدم قناعته بالبعثة الأممية ومبعوثها كونها المسبب الرئيسي لأزمة الليبيين فقد عمقت الأزمة السياسية في ليبيا،مؤكداً أن البعثة لا يمكنها حل الأزمة الحالية لأن حلها يكمن في دعم القوات المسلحة الليبية لتقضي على المليشيات وجمع سلاحها.
عبدالنبي شدد على أن الخيار الصحيح هو الذهاب للمسار الأمني على الرغم من أنه لن يحل لأن الطرف المقاتل مع الميليشيات لن يرضى بالشروط والطلبات لأن لديه أسلحة وميليشيات ومن الصعب أن يسلم السلاح ويفكك الميليشيات، مؤكدا أن مشكلة ليبيا أمنية لذلك يجب وجود قوة ضبط وردع.
