skip to Main Content
info@libyanagency.com

الحويج: قمنا بحزمة من الإجراءات من أجل تعزيز حقوق الإنسان في ليبيا وتقديم الخدمات إلى المهجّرين قسرًا

الحويج: قمنا بحزمة من الإجراءات من أجل تعزيز حقوق الإنسان في ليبيا وتقديم الخدمات إلى المهجّرين قسرًا

عُقد برعاية وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية أمس الثلاثاء مناقشة رفيعة المستوى عن واقع حقوق الإنسان في ظل النزاعات المسلحة والحروب “النموذج الليبي” عبر الإنترنت.

المناقشة ضمت -وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة- الدكتور عبدالهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعددًا من الشخصيات الدولية، وممثلي المنظمات غير الحكومية والأكاديميين، والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان؛ بهدف النقاش والحوار حول أفضل السبل والممارسات الجيدة التي من شأنها تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وسيادة القانون، ودعم الجهود الرامية لمنع انتهاكات حقوق الإنسان، واحترام القانون الدولي الإنساني في ليبيا، في ضوء النزاعات المسلحة والعنف والحروب، ودعم الأنشطة والسياسات والاستراتيجيات الهادفة؛ لتعزيز الوعي بقضايا حقوق الإنسان والالتزام بها، لا سيّما أثناء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) في ليبيا.

وتأتي مثل هذه النشاطات والملتقيات التي تقوم بها وزارة الخارجية والتعاون الدولي في خضمّ التحديات الكبيرة التي تواجهها ليبيا في ميدان حقوق الإنسان، خاصّة أن ليبيا شهدت عديدًا من الصراعات المسلّحة والحوادث الإرهابية أثناء السنوات الماضية ومازالت؛ ما دعا الحاجة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان؛ كونها ركيزة أساسية لتحقيق السلام، والمصالحة الوطنية، وبناء مجتمع يسوده الوئام والاستقرار.

وفي هذا الإطار، تطرّق الحويج إلى التقدم المحرز الذي تقوم به الحكومة الليبية، ومجلس النواب، والقوّات المسلّحة العربية الليبية في ميدان حقوق الإنسان، والحريات العامة، وسيادة القانون.

كما تحدّث عن التعاون التقني وبناء القدرات، وبرامج التدريب التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع القوات المسلحة لتدريب آلاف الضباط والجنود من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتعريف بالقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشار إلى حزمة من الإجراءات التي قامت بها الحكومة الليبية من أجل تعزيز حقوق الإنسان في ليبيا، وتقديم الخدمات إلى المهجّرين قسرًا من مناطق غرب البلاد وجنوبها، وحماية المهاجرين غير النظاميين وتوفير جميع احتياجاتهم.

وفِي هذا السياق، نوّه إلى أنّ وزارة الخارجية قدّمت مقترحًا واعتُمد من قبل مجلس الوزراء بتغيير مسمّى الهجرة غير الشرعية إلى الهجرة غير النظامية، تماشيًا مع القوانين والأعراف الدولية، مشيرًا إلى الإجراءات التي سوف تقوم بها الحكومة الليبية في المستقبل القريب، مثل اعتماد مواد تُعنى بتعزيز حقوق الانسان ضمن المناهج الدراسية.

Back To Top