“الرقابة الإدارية”: السراج مُنفرد بالحكم.. والكبير “يتلاعب”

كشفت هيئة الرقابة الإدارية في تقريرها عن العام 2019، عن تجاوزات خطيرة ومخالفات مالية وإدارية، إذ أشار التقرير إلى أن المجلس الرئاسي يعمل دون هيكل تنظيمي إلى جانب حكومة الصخيرات، ويفتقر للدقة والتنظيم ويعمل دون لائحة مالية وإدارية.

وأكد التقرير الذي تضمن 55 نقطة حول سياسية فائز السراج، انفراده بالحكم، موضحا أن “الرئاسي” تعاقد مع شركات طيران خاصة لتنفيذ رحلات لأعضائه وموظفيه بالرغم من وجود جهاز طيران مختص بذلك.

كما رصد التقرير إصدار تذاكر سفر وإقامة وتحمّل نفقات لجهات ذات ذمة مالية مستقلة والتوسع في حجوزات الفنادق بالخارج.

ومن ضمن التجاوزات توسع رئيس المجلس الرئاسي في تعيين مستشارين بالمجلس بلغ عددهم 32 مستشارا، فيما أصدر المجلس بعض القرارات بالتعاقد مع شركات وطنية وأجنبية بطريقة التكليف المباشر، وهو ما اعتبرته الرقابة مخالفة واضحة. وأكدت الرقابة الإدارية وجود عجز في الإيرادات السيادية ورسوم الخدمات تجاوزت ما قيمته 4 مليارات دولار.

وكشف التقرير، الذي جاء في 404 صفحات، تجاوزات في عمل مصرف ليبيا المركزي، إذ أشار إلى توقف مجلس إدارة المصرف عن عقد اجتماعاته رغم أهمية ذلك في إصدار القرارات، وهو مخالف للنظام الأساسي بالمصرف.

وذكر التقرير أن مصرف ليبيا المركزي لم يصرف مخصصات أرباب الأسر لليبيات المتزوجات من غير الليبيين، ودخل كمساهم بمصرف شمال إفريقيا دون وجود أساس قانوني يجيز له المساهمة.

وأشار التقرير إلى عدم توضيح “المجلس الرئاسي” والمصرف المركزي آلية مناسبة لاستخدام فائض الإيرادات بالمخالفة، إضافة إلى تأخر “المركزي” في إحالة مخصصات المنح الدراسية للطلبة الدارسين بالخارج.

وتضمنت الملاحظات إصدار محافظ المصرف الصديق الكبير قرارات تقع ضمن اختصاصات مجلس الإدارة، منها تعيين وتكليف مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي.