هل يدفع الدبيبة ثمن سياسات عمه في استخدام المال القذر للوصول للسلطة ?

كشف خبراء من الأمم المتحدة في تقرير رفع إلى مجلس الأمن أنه تم شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل في محادثات السلام الليبية التي رعتها البعثة الأممية في جنيف.

وتم انتخاب رئيس الوزراء المؤقت “عبد الحميد دبيبة” مطلع الشهر خلال منتدى الحوار السياسي الليبي الذي انطلق في تونس في نوفمبر واختتم في فبراير من العام الجاري.

وفي تقرير من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن في مارس، وجد خبراء الأمم المتحدة أنه خلال محادثات تونس عرض اثنان من المشاركين “رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي إذا التزموا بالتصويت لدبيبة كرئيس للوزراء”.

وأعد التقرير، الذي لم ينشر بعد، خبراء الأمم المتحدة المنوط بهم فحص انتهاكات حظر الأسلحة الدولي المفروض على ليبيا.

وفي فقرة من تقريرهم، أفاد الخبراء بأن أحد المندوبين “انفجر غضبا في بهو فندق فور سيزنز في تونس العاصمة عند سماعه أن بعض المشاركين ربما حصلوا على ما يصل إلى 500 ألف دولار مقابل منح أصواتهم إلى دبيبة، بينما حصل هو فقط على 200 ألف دولار”.

وأكد أحد المشاركين في المحادثات، طلب عدم الكشف عن هويته، لـ”فرانس برس” أنه كان شاهدا على ما حصل، معربا عن غضبه من “الفساد غير المقبول في وقت تمر ليبيا بأزمة كبيرة”، في إشارة للرشاوي التي قدّمها “علي الدبيبة” لعدد من أعضاء الحوار من أجل حصول إبن أخيه على منصب رئيس الحكومة.

وهدفت محادثات تونس إقامة إدارة انتقالية تقود البلاد نحو انتخابات مقررة في ديسمبر، والشهر الجاري، اختار المشاركون الـ75 الذين انتدبتهم الأمم المتحدة لتمثيل طيف واسع من الليبيين، إدارة مؤقتة بقيادة “عبدالحميد الدبيبة” ومجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء.

ويتعين على دبيبة أن يحظى بثقة البرلمان الليبي خلال تصويت على حكومته بحلول 19 مارس، إلا أن فتح ملف الرشاوي مرة أخرى بعد تسريب التقرير النهائي لخبراء الأمم المتحدة، قد يعرقل منح هذه الثقة لحين الكشف عن حقيقة هذه المزاعم.