من أجل استمرار مصالحهم .. “العدالة والبناء” يسيطرون على حوارت جنيف والمغرب
أظهرت بوادر انطلاق العملية السياسية من جديد استعداد حزب العدالة والبناء الإخواني لتطويع العملية السياسية من أجل مصالحهم، ولتستمر هيمنتهم وبقاؤهم في المشهد، وليتكرر بذلك ما حدث بعد اتفاق الصخيرات، حيث استطاع هذا الحزب البقاء في المشهد بشكل مؤثر من خلال سيطرته على المجلس الأعلى للدولة، والضغط على المجلس الرئاسي بأدوات متعددة في مقدمتها ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي.
بوادر الاستعداد في استغلال العملية السياسية ظهرت من خلال وجود رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري كممثل رئيسي في عملية الحوار، وهو أحد أعضاء الحزب البارزين، إضافة إلى أن وفد المجلس الأعلى للدولة الذي التقى وفد مجلس النواب، كان أهم شخص مؤثر فيه (عبد السلام الصفراني)، وهو رئيس ما يعرف بـ”كتلة العدالة والبناء” داخل المجلس، ووجود مثل هذا الشخص في لقاءات التشاور حول انطلاق العملية السياسية يضمن أن تكون المقترحات المقدمة في صالح هذا الحزب ولا تمس بمصالحه، وما حدث في الصخيرات من الإبقاء على المؤتمر الوطني تحت مسمى المجلس الأعلى للدولة يدل على ذلك.
ويؤكد خطورة ما يسعى هذا الحزب إلى تحقيقه، الأسماء المطروحة للمشاركة في لقاء جنيف، حيث سيحضر نائب رئيس الحزب (نزار كعوان)، إضافة إلى أن الوفد الممثل للمجلس الأعلى للدولة أغلبه من شخصيات مقربة من الحزب، وكذلك الشخصيات الممثلة لمدينة مصراتة (عبد الحميد الدبيبة، محمد المنتصر) على صلة وثيقة بوزير داخلية حكومة الصخيرات فتحي باشاغا، بينما سيحضر شتات من أعضاء مجلس النواب لا تجمعهم أية أفكار أو مقترحات مما يجعل السيطرة عليهم أو توجيهيهم بسيطاً.
هذه المعطيات تشير بوضوح إلى أن هذا الحزب سيكون هو المستفيد بالدرجة الأولى من العملية السياسية من خلال تحكمه في مخرجاتها، وهو ما سيعطل مشروع القوات المسلحة والجيش الوطني في القضاء على الإرهاب وتفكيك المليشيات، ويكرر المشهد بعد اتفاق الصخيرات السابق.
