مجلس النواب يجدد مطالبة الأمم المتحدة بإيقاف الطاهر السني عن تمثيل ليبيا
إستنكرت لجنة الخارجية النيابية في بيان لها ما ورد في كلمة المستشار السياسي للسراج ومندوب الرئاسي بمجلس الأمن الطاهر السني، وما تضمنته من مغالطات لا تتطابق مع الواقع، مبينةً بأن حكومة الوفاق لها سجل من الانتهاكات القانونية والتجاوزات المالية غير مسبوقة، وارتكبت انتهاك صارخ لقيم الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
لجنة الخارجية النيابية أوضحت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن كلمة السني تجاهلت أوضاع مدينة طرابلس والميليشيات التي هيمنت على على مؤسسات الدولة بها فأصبحت حكومة الوفاق نفسها رهينة لهم، فضلا عن تجاهله الحديث عن توقيع اتفاقية أمنية مع تركيا دون الرجوع إلى البرلمان مما تسبب في تصعيد خطير بالمنطقة، وتدفق للمرتزقة الذين أحضرتهم أنقرة إلى ليبيا والذين سببوا في تصعيد العنف وتعميق الانقسام بين أبناء الوطن الواحد، وهذه الخطوة تعد انتهاك لاتفاق برلين الذي رحب البرلمان بنتائجه.
وتابعت لجنة الخارجية النيابية في بيانها :” كما غفل الحديث عن تجاوزات حكومة الوفاق المالية وعدم صرف المخصصات المالية بعدالة مما أدى إلى وقف محتجين لصادرات النفط من أجل التوزيع العادل والمشاركة في إدارة مؤسسات البلاد بعد أن أصبحت حكرا على حكومة الوفاق ودون مراعاة للشفافية أو المعايير في تقلد المناصب”.
وأشارت اللجنة إلى إغفال السني قيام مجلس النواب بالاستحقاقات المنوطة به من إقرار لقانون الاستفتاء وتعديل الإعلان الدستوري من أجل أن يتم استفتاء الشعب الليبي على مشروع الدستور .
واعتبرت اللجنة في ختام بيانها أن ما ورد في كلمة السني من ادعاءات غير صحيح ولا يمثل إلا فئة صغيرة داخل مدينة طرابلس ولا يمثل الشعب الليبي، مطالبةً الأمانة العامة للأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات القانونية القاضية بإيقاف الطاهر السني عن تمثيل ليبيا لديها.
