الملتقى التشاوري للقبائل في بني وليد يدعو لعقد ملتقى عام في أحد المدن الليبية بدون تدخل خارجي
أصدر المجلس الإجتماعي لقبائل ورفلة تقرير عن مجريات اللقاء التشاوري الذي عقد خلال اليومين الماضيين وجمع أعيان وقيادات المدن والمكونات والقبائل الليبية.
المجلس أكد في بيان له تلقت المرصد نسخة منه على أن أعيان وشيوخ الفعاليات الاجتماعية التي حضرت في لقاء بني وليد التشاوري حريصة كل الحرص على ضرورة ايجاد حل ورؤية مشتركة بين القبائل والمكونات الليبية لإخراج الوطن من النفق المظلم التي أوجدته الأجندات الخارجية.
وتقدمت أعيان وقيادات المدن والمكونات والقبائل الليبية بالتحية والشكر للمجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة وكل شيوخها وأعيانها على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وتوفيرهم الاجواء المناسبة للحوار والتشاور بدون قید أو فرض للرأي.
وأوضح المجلس أنه تمت مناقشة جدول الأعمال الذي صاغه الحاضرون واتفقوا أن ينقل إلى القاعدة الشعبية لعرضه عليها وإبداء رأيهم ليطرح في الملتقى العام القادم وتقدم في صورة مذكرات.
كما تمت الدعوة لعقد ملتقى عام للقبائل والمدن والمكونات الإجتماعية في ربوع الوطن يتم استضافته في أحد المدن الليبية بدون تدخل خارجي.
وتم تشكيل لجنة تحضيرية يكون مقرها مدينة بني وليد وتعتبر في حالة انعقاد مستمر حتى إنجاز أعمالها كما تم تشكيل لجنة للتواصل مع كل المكونات والقبائل والمدن الليبية ودعوتها لحضور الملتقى العام الذي يجب أن يعقد في مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من اليوم نظراً للأوضاع التي تمر بها البلاد.
ومن الجدير بالذكر أن القبائل والمدن والمكونات الاجتماعية تطرقت خلال اللقاء في جدول أعمالها إلى موقفها من التدخل الخارجي والذي يطيل أمد الصراعات ويزيد من خراب وخسران الوطن وخسرانه لمزيد من أرواح أبنائه.
وتناولت رأيها ودورها ومشاركتها بأبنائها في توحيد المؤسسة العسكرية لإحتكارها دون غيرها للسلاح ورأيها ودورها المغيب في الحوارات السياسية لتوحيد المؤسسات المدنية تحت حكومة واحدة لا يكون إختيارها حكراً على أطراف بعينها.
كما تم مناقشة دورها في ترسيخ مبدأ التعايش السلمي وموقفها من محاولات إضفاء الطابع الجهوري والمناطقي على صراعات السلطة وفرض الإيديولوجيات.
وبحث دور القبائل والمدن والمكونات الإجتماعية وواجبها الإجتماعي في التخفيف والمتابعة لمعاناة الأسر المتضررة والنازحة من مناطق الإشتباكات بالإضافة لدورها في إنهاء معاناة المعتقلين بإختلاف آرائهم السياسية والمغيبين مع غياب شبه تام للعدالة وقوة القانون.
